نبذة تاريخية والإطار القانوني

تأسست الغرفة التجارية لطنجة سنة 1947، تحت اسم الغرفة المغربية للتجارة، وذلك بمبادرة من عدد من التجار المحليين. وكانت حدود صلاحياتها أنداك تمتد على اقليم طنجةــ أصيلة. وفي سنة 1958، أصبحت تنظم بموجب الظهير الشريف المتعلق بغرف التجارة والصناعة بالمغرب

وقد عرف كل من القطاع التجاري والصناعي، خلال عقد الستينيات، تغيرات مهمة، ما دفع السلطات العمومية إلى تكييف منظمة غرف التجارة والصناعة مع التحولات والمتطلبات الاقتصادية والسياسية لتلك الفترة

وفي سنة 1977، تم إصدار قانون جديد ينظم غرف التجارة والصناعة، بموجبه تم الاعتراف رسميا، بدورها وصفتها كمؤسسة عمومية تمثل القطاع التجاري والصناعي

ومنذ ذلك الوقت، عرف هذا القانون تغييرات وإضافات مع كل مشاورات انتخابية تقريبا، يبقى آخرها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.97.85 المنظم للغرف، بتنفيذ القانون رقم 97ــ2

إضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون رقم 97ــ9، المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تعديله واستكماله والذي يضع قواعد واجراءات انتخاب الأعضاء داخل غرف التجارة والصناعة بالمغرب

في الوقت الراهن، تنظم غرف التجارة والصناعة والخدمات بموجب الظهير الجديد رقم 09ــ13ــ1 الصادر في 10 ربيع الثاني 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 12ــ38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات


تحمل المؤسسة اسم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة. حيث تعتبر مؤسسة عمومية ذات أهداف اقتصادية، تسيرها لجنة مكونة من 39 عضوا ينتخبون لمدة 6 سنوات، ويتم اختيارهم من بين التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات بولاية طنجة. والمؤسسة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي، تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة