تواصل

غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية بطنجة تدعو إلى تعزيز دور الغرف التجارية



دعا فاعلون اقتصاديون وباحثون و أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة إلى تعزيز دور الغرف التجارية، في إطار الجهوية الموسعة و الإصلاحات الدستورية والسياسية المستقبلية


فقد شدد المشاركون في مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، بهدف تقديم مقترحات لإصلاح نظام غرف التجارة، على ضرورة إعطاء هذه المؤسسات المكانة التي احتلتها في أعقاب الاستقلال، إضافة إلى مهارات و صلاحيات كبيرة فيما يخص الإدارة والترويج للشؤون الاقتصادية المحلية


في هذا الصدد، أكد السيد عمر مورو، رئيس الغرفة التجارية والصناعية والخدمات بطنجة، على أهمية اغتنام فرصة الجهوية الموسعة، لتعزيز دور الغرف التجارية كمؤسسات التمثيل و الدفاع عن مصالح المهنيين وتشجيع الاستثمار والتنمية


وأشار ،في هذا السياق، على ضرورة إعطاء الغرف دورا تقريريا وليس مجرد دور استشاري وذلك لتعزيز استقلالها المالي والاداري، في إطار تنفيذ اللامركزية وضمان حيادها فيما يتعلق بكل ماهو سياسي، وذلك بهدف التركيز على الجوانب المهنية


ومن جانبه، أشار الأستاذ الجامعي، محمد عمراني بوخبزة، أنه على الرغم من ذكر غرف التجارة في الدستور، إلى جانب الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية، فإن دورها قد تضاءل إلى حد كبير مقارنة مع الهيئات والمؤسسات الأخرى التي تنظم المجتمع


كما استنتج، أن تمثيل الغرف التجارية في مجلس المستشارين قد فشل في تعزيز وجودها على الساحة الاقتصادية الوطنية والجهوية، داعيا في هذا الصدد الجهات المعنية، إلى بذل جهد و"ضغط" كبيرين، وذلك بهدف تعزيز دور الغرف التجارية في الدستور الجديد و في إطار الجهوية الموسعة


بالإضافة إلى ذلك، دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية لتحسين الأداء العام للغرف التجارية، وضمان انفتاحها على المشهد الاقتصادي الجهوي، وتفعيل دورها في تشجيع الاستثمار


كما اقترحوا أيضا، تخفيض عدد الغرف التجارية على المستوى الوطني من 28 إلى 12، بما يتماشى مع التخفيض المزمع للكيانات الجهوية، وذلك بهدف منحها ثقلا أكبر في ما يخص إدارة الشؤون الاقتصادية الجهوية، مع إمكانية خلق فروع محلية في نفس المنطقة، في المدن ذات الامكانات الاقتصادية المهمة